الجزائر تجري انتخابات تشريعية على وقع تحديات محلية وتغيرات إقليمية

السلام عليكم اخوتي اعضاء المنتدى الكرام
من المقرر أن تجرى اليوم الخميس/ 10 مايو/ الانتخابات التشريعية في الجزائر، فيما تعد خطوة مهمة نحو المحافظة على الاستقرار السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي والديمقراطية بالبلد الواقع شمالي أفريقيا في ضوء استمرار الاضطرابات والتغيرات السياسية بالمنطقة.

لكن هناك عدة عوامل على الصعيدين الإقليمي والمحلي قد تؤثر على هذه الانتخابات، ومن بينها نهضة القوى السياسية الإسلامية بالمنطقة في الفترة الأخيرة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها الدول المجاورة للجزائر، وحوادث العنف المتكررة عند الحدود. أما على الصعيد المحلي، فيواجه الحزب الحاكم في الجزائر تحديات كبيرة تشمل منافسة الأحزاب الإسلامية ، والتوقع بعزوف الناخبين عن التصويت بسبب فتور البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة.

ــ انتخابات مهمة وسط الربيع العربي

من المتوقع أن يشارك في الانتخابات التشريعية الجزائرية أكثر من 12 مليون ناخب لاختيار 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني من بين25800 مرشح ينتمون إلى 44 حزبا وعدد كبير من المستقلين. وتعد هذه أول انتخابات في تاريخ الجزائر تشهد مشاركة واسعة لمختلف التيارات السياسية وكذا مشاركة واسعة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات، كما تعد أول انتخابات تشريعية بالبلاد منذ بدء ما يعرف بالربيع العربي في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن هذه الانتخابات تتمتع بـ "أهمية جوهرية "، داعيا "الجميع إلى الخروج يوم الاقتراع خروجا حاشدا لخوض مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديمقراطي في وطنكم الجزائر".

ومن أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات ، دعت الجزائر نحو 500 مراقب دولي من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ، إضافة إلى منظمات غير حكومية. وأعلنت الحكومة الجزائرية أنها سوف تنشر نحو 50 ألف شرطي في مراكز الاقتراع لضمان أمن عملية التصويت.

وفي هذا الصدد، أشار خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمصر إلى أن "الجزائر لم تتعاف بعد من الاضطرابات التي شهدتها في تسعينيات القرن الماضي حين لقي نحو 150 ألف شخص مصرعهم نتيجة للاشتباكات التي استمرت عشر سنوات بين الجيش وجماعات مسلحة. ولذا، يحرص الشعب الجزائري على الأمن والسلام بصورة جدية، لكن نظرا لتدهور الظروف الاقتصادية في البلاد والاضطرابات السياسية في الدول المجاورة، لا يمكن استبعاد وقوع حوادث عنف خلال عملية الانتخابات" .

ــ منافسة متكافئة بين الأحزاب المختلفة

تختلف الأحزاب الـ44 المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية تماما من حيث توجهاتها ومناهجها السياسية. ولكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث كتل بشكل عام تتمثل في أحزاب إسلامية ، وأحزاب مدنية حاكمة، وأحزاب مدنية معارضة.

ويرى محللون أن المنافسة متكافئة إلى حد كبير بين هذه الأحزاب، ومن الصعب أن تحصد كتلة واحدة غالبية المقاعد في هذه الانتخابات.

وبعد أن تصاعدت وتيرة الاضطرابات والتغيرات السياسية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا منذ مطلع العام الماضي، فازت أحزاب إسلامية بالنصيب الأكبر من المقاعد في الانتخابات التشريعية في كل من تونس ومصر والمغرب، ما جعل حركة مجتمع السلم الجزائرية (الأخوان المسلمون) تحظى باهتمام كبير في هذه الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن حركة مجتمع السلم الجزائرية فازت بـ 52 مقعدا من إجمالي 389 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني خلال انتخابات عام 2007، وتولى أربعة من أعضائها حقائب وزارية في الحكومة وأصبحت جزءا من الائتلاف الحاكم بالجزائر.

وفى بداية هذا العام، أعلنت الحركة انفصالها عن الائتلاف الحاكم والذي كان يضم أيضا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وشكلت حركة مجتمع السلم تكتلا إسلاميا تحت مسمى الجزائر الخضراء مع حزبين إسلاميين آخرين.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إن هذا التكتل ليس تنظيما مؤقتا بل يتمتع بمنهج سياسي موحد ومستعد للتعاون مع القوميين والديمقراطيين والتنافس معهم أيضا.

ومن المتوقع أن تحصل الأحزاب الإسلامية على ما يتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة من المقاعد.

وبالتزامن مع صعود الأحزاب الإسلامية ، تفاقمت الخلافات داخل جبهة التحرير الوطني المدنية حيث تعرض أمينها العام عبد العزيز بلخادم لأزمة سحب ثقة شديدة. وزعمت مصادر محلية أن بلخادم شجع أحزابا إسلامية للحصول على دعمها في معرض محاولته خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال حزب جبهة التحرير الوطني يحافظ على مكانته المتميزة ربما لأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهو أحد أبرز قادة الحزب، اتخذ إجراءات إيجابية بعد وقوع اضطرابات وتغيرات في المنطقة بما في ذلك الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ والشروع في الإصلاح السياسي ورفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وساعدت هذه الخطوات في ارتفاع شعبية جبهة التحرير الوطني. فضلا عن أن "السنوات العشر السوداء" التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن المنصرم جعلت الأحزاب الإسلامية لا تحظى بترحيب كبير بين الجزائريين مثلما يحدث في دول مجاورة.

وتضم الأحزاب المدنية المعارضة حزب جبهة القوى الاشتراكية (علماني) وحزب العمال اليساري، وتتمتع بشعبية بين الفئات محدودة الدخل.

ــ توقعات بمشاركة منخفضة

أشارت تقارير إعلامية محلية ودولية مرارا منذ بداية العام الجاري إلى احتمال أن تشهد الانتخابات التشريعية المرتقبة في الجزائر مشاركة منخفضة نتيجة فتور الشعب الجزائري تجاه السياسة المحلية. وتوقعت جريدة ((الخبر)) الجزائرية المحلية أن تصل نسبة المشاركة إلى 20 في المائة فقط رغم دعوات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى وزعماء الأحزاب للشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.

وربما يعود سبب هذا الإقبال المنخفض المحتمل إلى رغبة الجزائريين في المحافظة على الاستقرار, إذ يرون أن بقاء الحال على ما هو عليه يعتبر أفضل سبيل في ظل الاضطرابات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البرامج الانتخابية الجوفاء والفارغة للأحزاب التي يولي معظمها اهتماما بقضايا سياسية ويفتقر بعضها إلى الصلة المباشرة بحياة الشعب الحقيقية ولذا يصعب عليها أن تجذب الناخبين.

كما أن الأحزاب المختلفة المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تقدم خططا ملموسة وقابلة للتنفيذ حول قضايا ذات اهتمام بالنسبة للناخبين بما فيها الإسكان والبطالة المرتفعة وارتفاع أسعار البضائع واستخدام الإيرادات النفطية بشكل غير منطقي إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، ما جعل من الصعب التأثير على الناخبين الذين فضلوا الاكتفاء بالمشاهدة في هذه الانتخابات التشريعية.