لبنان: الانتخابات النيابية وخلاف على النظام النسبي
صورة من الارشيف
كلما إقترب موعد الإنتخابات النيابية في لبنان كلما زاد الخلاف حول أي قانون إنتخابي يجب إعتماده. ففي حين رأت بعض الأطراف أن قانون النسبية هو الافضل لإظهار التمثيل الحقيقي للناخبين، فإن أطرافا أخرى رأت فيه إستهدافا مباشرا لها.
ومع إقتراب كل إستحقاق إنتخابي في لبنان، يعود السجال من جديد بين مختلف الأطراف السياسية حول أي قانون يجب إعتماده للإنتخابات النيابية المقبلة وينتج التمثيل النيابي الصحيح للناخبين.
ومن هذه القوانين قانون النسبية الذي يتيح مجال المشاركة في الحياة السياسية لأكبر شريحة من المجتمع .
إلا أن البعض يرى في النسبية إستهدافا مباشرا له خصوصا في حال إعتمادها من دون تطبيق مجمل الإصلاحات التي تتعلق بروحية هذا القانون.
ولا توجد أكثرية نيابية اليوم تؤيد إقرار النظام النسبي داخل مجلس النواب، على الرغم من أن ثلثي الحكومة الحالية مع إعتماد هذا النظام.
وعلى الرغم من ذلك يؤكد المتابعون لشؤون الإنتخابات أن النسبية تبقى الوسيلة الأكثر قبولا الى الإعتماد في الدورة المقبلة.
وشهدت لبنان 12 دورة إنتخابية منذ عهد الإستقلال، وقبل كل معركة إنتخابية يطرح تشكيل لجنة لإلغاء الطائفية السياسية في البلاد بهدف ترسيخ فكرة مشاركة الأحزاب الوطنية في العملية السياسية.
وانطوت أكثر من سبعة عقود في أرشيف الزمن ولا يزال هذا الطرح على لائحة الانتظار.