استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، وأكدت انها اصيبت بـ"الرعب" من التقارير التي تشير إلى نية الحكومة إعدام 150 مدانا، واصفة الاعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر الحيوانات".
وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، نافي بيلاي، في بيان نشر على موقع المفوضية، ان العراق اعدم (21) شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصل العدد إلى (33) شخصا يعدم خلال الشهر الماضي"، مضيفة أنها "أصيبت بالرعب من التقارير الواردة عن إعلان وزارة العدل من ان (150) شخصا اخر قد يعدم خلال الأيام القادمة".
وقالت بيلاي بانها "سعيدة" بالإشارة إلى ان "منطقة واحد في العراق وهي كردستان تعلق فيها أحكام الإعدام بدون إصدار قانون رسمي يحظر الإعدام"، ودعت الحكومة المركزية إلى أن "تحذو حذو كردستان وان تصغي للدعوات الدولية بإصدار قانون يعلق الإعدامات".
وأكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان على ان "النظام القضائي في البلاد لا يقوم بتنفيذ محدد لأحكام الإعدام بل يعطي السماح بشكل خطير لإعدام العشرات بوقت واحد"، مشددة على ان "الإقدام على إعدام الناس بالجملة مثل هذا الوضع هو امر بغيض وقذر، وكانه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة للحيوانات".
وعدت بيلاي أن "النظام القضائي الجنائي في العراق ما يزال بعيد عن المهنية الصحيحة مع صدور الكثير من الأحكام مستندة على اعترافات تنتزع بالتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعبر عن نظام قضائي ضعيف وإجراءات محاكمة لا ترتقي للمقاييس الدولية".
ويعتقد بان 400 شخص اخر ينتظر دوره في صف الإعدام في العراق حيث تم إعدام 129 شخص في عام 2012 فقط .
وأعربت بيلاي عن قلقها العميق "لعدم امتثال العراق لبنود حقوق الإنسان بتنفيذه عقوبة الإعدام، وبالأخص الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر العراق دولة عضو فيه لأكثر من 40 سنة".
ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "إيقاف الإعدامات وان تجري مراجعة مستقلة وموثوقة لقضايا أحكام الإعدام وان تكشف المعلومات عن عدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم".
وكانت وزارة العدل العراقية، قالت في وقت سابق من، امس الأربعاء، إن خمسة من أصل 21 مداناً تم إعدامهم أمس، حاولوا اغتيال رئيس الحكومة نوري المالكي، بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، علما أن الحكومة لم تعلن مطلقاً عن عملية تفجير استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية، وأكدت الوزارة أن الدستور العراقي "أوجب" عليها تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"حق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء"، فيما طمأنت العراقيين وذوي الشهداء خاصة انها "ماضية في تنفيذ أحكام القضاء".
يذكر أن وزارة العدل العراقية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر تنظيم القاعدة لإدانتهم بتهم "إرهابية"، مؤكدة أن المعدومين متورطين بجرائم خطف النساء واغتيال الأطباء وتفجير السيارات المفخخة في مختلف المحافظات، فيما أشارت إلى أن أحكام الإعدام نفذت بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
وسبق لوزير العدل حسن الشمري، أن قال في (التاسع من نيسان الحالي)، إن الوزارة ماضية بتنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور والقانون بحق الإرهابيين والقتلة الذين يديرون العمليات الإرهابية من داخل السجون سواء كانوا من السنة أم الشيعة أم من أي طائفة أخرى، وأبدى استغرابه من تصريحات بعض البرلمانيين التي تعارض تنفيذ أحكام الإعدام وتصف المجرمين من قادة القاعدة بـ"الأبرياء"، فيما أكد أن الوزارة "لا تنفذ أحكام الإعدام بالأبرياء أبداً لأن ديننا يمنعنا من ذلك".
وجاءت أحكام الإعدام قبل أربعة أيام على إجراء الانتخابات المحلية، عدا محافظات إقليم كردستان وكركوك ونينوى والأنبار، في الـ20 من نيسان 2013.
ويعتقد أن العراق نفذ منذ مطلع العام الجاري حكم الاعدام بحق 52 شخصاً تقول منظمات حقوق الإنسان أن "الكثيرين منهم أدلوا باعترافات تحت التعذيب".
ويأتي إصدار أحكام بالإعدام بعد إعلان منظمة العفو الدولية، في (العاشر من نيسان 2013)، عن أن العراق أصبح على "رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لإحكام الإعدام في العالم"، وأكدت أن العام 2012 المنصرم، شهد ارتفاعاً في معدل الإعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان الأمر ينذر بـ"الخطر".
نحن سعداء بزيارتك وسنسعد أكثر اذا سجلت معنا.......شاركوا معنا ولو بإبتسامة
اليومية